هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تبحثان تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية.

واستعرض اللقاء المقومات الاستراتيجية لمنطقة المثلث الذهبي، التي تتمتع بثروات معدنية متنوعة وموقع جغرافي متميز يربط بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر، بما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، ودعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، إلى جانب تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يساعد على تحويل المقومات الاقتصادية المتاحة إلى مشروعات استثمارية عنقودية تدعم التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد إبراهيم أهمية التعاون مع هيئة الاستثمار للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، والعمل على جذب استثمارات تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وإقامة مشروعات تعدينية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وناقش الجانبان إمكانية تخصيص مقر تمثيل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، بهدف تسهيل التواصل المباشر مع المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تناولت المباحثات آليات إدراج الفرص الاستثمارية بالمنطقة على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، وتشجيع إقامة تجمعات صناعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.