وزير الاستثمار يبحث مع «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تعزيز الصادرات وتمويل الشركات الناشئة وتطوير المناطق الاستثمارية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة والاستثمار.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار فريد إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، مؤكدًا أن التركيز على التخصيم الداعم للتصدير يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.

وأضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، بما يسمح باستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

تطوير المناطق الاستثمارية وتوفير فرص العمل

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يدعم توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

وأوضح أن التوجه يستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمهيدًا لتطويرها.

وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة تطوير هذه المناطق بالتعاون مع الكيانات المتخصصة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.

16 قطاعًا ذا أولوية في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وشدد فريد على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.

كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية المطلوبة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

المؤسسة الدولية الإسلامية تستهدف توسيع التعاون مع مصر

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، معربًا عن تطلع المؤسسة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الأعمى أهمية تعزيز التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.

حوافز إضافية للشركات الناجحة

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.