كشف أحمد السعيد، رئيس الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، عن استثمار البنك في أربعة صناديق متخصصة بالتعاون مع بنوك وطنية أخرى، في إطار توجه يستهدف تعزيز تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ودعم نموها وتوسيع نطاق أعمالها بالسوق المصرية.
وقال السعيد، خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر «PAFIX» ضمن فعاليات «Cairo ICT 2026»، إن البنك الأهلي المصري يستند إلى مكانته في القطاع المصرفي، بحصة تتجاوز 40% من إجمالي أصوله، للقيام بدور محوري في دعم تطور المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على استيعاب الابتكارات والتطورات التكنولوجية.
وأوضح أن استراتيجية البنك في هذا المجال تتجاوز دوره التقليدي كمقدم للخدمات المصرفية، لتشمل دعم الابتكار المالي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة بشأن الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الاستثمار من خلال الصناديق المتخصصة يوفر آلية أكثر كفاءة للوصول إلى الشركات الناشئة، عبر الاستعانة بمديري استثمار يمتلكون الخبرات اللازمة لتقييم احتياجات هذه الشركات ومساندتها خلال مراحل النمو المختلفة، بما يعزز فرص نجاح استثماراتها واستدامة أنشطتها.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا كذلك ببناء قدرات مديري الصناديق وتطوير خبراتهم الفنية والإدارية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة ضمن محفظته الحالية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم العائد منها.
وأكد السعيد أن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين المشاركين في هذه الصناديق يمثل أحد العوامل المهمة لزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى شركات التكنولوجيا المالية، بما يمكنها من تطوير حلولها ومنتجاتها، وتسريع خطط التوسع، وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أن دعم الاستثمارات في هذا القطاع لا يقتصر أثره على توفير التمويل للشركات الناشئة، بل يمتد إلى تطوير الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويسهم في دفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي.