د أحمد شلبي: قيمة التمويل تُقاس بأثره في حياة المواطن.. والمشروعات الخدمية استثمار مباشر في جودة الحياة

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تقييم التمويلات الموجهة لمشروعات الإسكان والبنية الأساسية يجب ألا يقتصر على قيمتها المالية، وإنما يرتكز بالأساس على حجم تأثيرها في الحياة اليومية للمواطنين، ومدى قدرتها على تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة.

وقال شلبي إن السؤال الرئيسي الذي تضعه لجنة الإسكان أمامها عند مناقشة أي قرار تمويل هو: ماذا سيتغير في حياة المواطن بعد تنفيذ هذه المشروعات؟ مشيرًا إلى أن توفير مياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي الآمن، وتطوير البنية الأساسية التي تحافظ على الصحة العامة والبيئة، يمثل جوهر الحق في الحياة الكريمة وأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن توجيه التمويلات إلى المشروعات الخدمية لا يمثل مجرد قرار فني أو اقتصادي، بل يعكس أولويات الدولة ومدى اهتمامها بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن مشروعات البنية الأساسية التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والخدمية لمحطات المياه والصرف الصحي، تخدم ملايين المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتنعكس نتائجها بصورة مباشرة على الحياة اليومية للأسر.

وأضاف أن أهمية هذه المشروعات لا ترتبط فقط بحجم الاستثمارات المخصصة لها، وإنما بما تحققه من تحسينات ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى وإن لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام الإعلامي الذي تحظى به المشروعات الأخرى.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المسؤولية البرلمانية لا تنتهي بمجرد الموافقة على التمويلات، وإنما تمتد إلى متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من توافر المكون المحلي، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق المستهدفات منها.

وأكد أن تحويل التمويلات إلى خدمات فعلية يشعر بها المواطن يمثل المعيار الحقيقي لنجاح السياسات التمويلية، مشيرًا إلى أن أي قرض يتم توجيهه إلى تطوير الخدمات الأساسية يجب أن ينعكس بصورة واضحة على جودة الحياة، وألا يتحول إلى أعباء مالية دون تحقيق العائد التنموي المستهدف.

واختتم شلبي بالتأكيد على أن ثقة المواطنين تُبنى على النتائج الملموسة وليس على الأرقام المعلنة، وأن كل جنيه يتم توجيهه إلى تطوير خدمة أساسية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.