بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من مصانع الحديد والصلب بنسبة 30%، وذلك في إطار إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد المتاحة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وأخطرت الحكومة الشركات ببدء تطبيق الخفض اعتبارًا من الأحد، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى، في خطوة تعكس اتساع نطاق إجراءات ترشيد استهلاك الغاز داخل القطاع الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على سوق الطاقة المحلية، نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السوق، والاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية جانب من الاحتياجات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الشحنات العالمية وزيادة أعباء تدبيرها.
خفض إمدادات الأسمدة والميثانول
ولم تقتصر إجراءات ترشيد الغاز على مصانع الحديد والصلب، إذ سبق أن خفضت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، لأجل غير مسمى
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا لإعادة تنظيم توزيع إمدادات الغاز بين القطاعات المختلفة، في ظل ارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية، إذ اقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من 120 مليون دولار، وفقًا لمصادر حكومية.
وتزامنت قرارات خفض الإمدادات مع موجة ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية، إذ صعد مؤشر الأسعار الآسيوي «JKM»، أحد أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير الشحنات الفورية، إلى أكثر من 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر واحد.
Follow the latest news on Google News
