أيمن عبدالحميد: شركات التأجير التمويلي بريئة من أزمات التمويل الاستهلاكي

أكد أيمن عبدالحميد، يمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، علي ضوررة تبني نهج أكثر تخصصًا في تنظيم قطاع التمويل غير المصرفي، من خلال وضع أطر وضوابط تنظيمية تراعي الاختلافات الجوهرية بين الأنشطة المختلفة، بدلًا من تطبيق معايير موحدة لا تعكس طبيعة كل نشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به.

وأكد عبدالحميد أهمية تصنيف أنشطة التمويل غير المصرفي إلى فئات مستقلة، تشمل التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، بما يسمح بتحديد متطلبات رقابية وتمويلية تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط ومخاطره.

وأوضح أن الأنشطة القائمة على أصول وضمانات واضحة، مثل العقارات وخطوط الإنتاج، تتمتع بمقومات تتيح منحها قدرًا أكبر من المرونة في الحصول على التمويل، في ضوء ما توفره تلك الأصول من ضمانات تحد من المخاطر وتعزز قدرة شركات التمويل على إدارة محافظها بكفاءة.

وشدد على ضرورة عدم تحميل شركات التأجير التمويلي والأنشطة التمويلية الأخرى تداعيات أزمة التمويل الاستهلاكي، خاصة أن طبيعة أعمالها ومخاطرها تختلف عن الأنشطة التي ارتبطت بصورة أكبر بأزمة المديونية الزائدة.

وأشار إلى أن إعادة تقييم المخاطر في القطاع يجب أن تستند إلى دراسة مستقلة لطبيعة كل نشاط، موضحًا أن تحديات المديونية الزائدة ارتبطت بدرجة أكبر بالتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وهو ما يتطلب تجنب تعميم الإجراءات التنظيمية على باقي الأنشطة دون مراعاة اختلاف نماذج أعمالها.

واختتم عبدالحميد بالتأكيد على أن تطبيق نهج تنظيمي قائم على التخصص والتمييز بين أنشطة التمويل غير المصرفي من شأنه تحقيق التوازن بين الحد من المخاطر والحفاظ على تدفقات التمويل اللازمة للأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز قدرته على النمو والتوسع.