المركزي المصري يطلق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني بـ388 معيارًا و8 نماذج إرشادية

كشف الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، عن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بالتعاون مع شركة PwC، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وأوضح حازم أن الإصدار الجديد يأتي استكمالًا للجهود التي بدأها البنك المركزي عام 2022 لإعداد إطار موحد لتقييم مستويات الأمن السيبراني بالمؤسسات المصرفية والمالية، بما يحد من تباين المعايير المرجعية التي تعتمد عليها المؤسسات، مثل NIST وPCI DSS وISO 27001.

وأشار إلى أن الإصدار الأول من الإطار تضمن 238 معيارًا لأمن المعلومات مستمدة من 5 مرجعيات دولية، وشمل تقييم 38 مؤسسة مصرفية على مدار 8 أشهر، تلتها مرحلة استمرت 10 أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية ومعالجة الثغرات الأمنية التي كشفت عنها عمليات التقييم.

وأضاف أن تطبيق الإطار توسع لاحقًا ليشمل شركات الدفع الإلكتروني وشركات الأوراق المالية والبورصة، بهدف توحيد منهجية تقييم الأمن السيبراني على مستوى مختلف أنشطة القطاع المالي.

388 معيارًا أمنيًا وأكثر من 38 مرجعية دولية

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن الإصدار الثاني شهد توسعًا كبيرًا في المرجعيات الدولية، إذ أصبح يستند إلى أكثر من 38 معيارًا ومرجعية عالمية، مقارنة بخمس مرجعيات في الإصدار السابق، مع الاستفادة من نتائج التقييمات والتطبيق العملي للمرحلة الأولى.

وأوضح أن الإطار الجديد يضم 388 معيارًا أمنيًا، ويعتمد منهجية أكثر مرونة في تقييم المؤسسات، تقوم على تحديد الضوابط المطلوبة وفقًا للمخاطر الفعلية لكل مؤسسة، بدلًا من تطبيق متطلبات موحدة على الجميع، مع مراعاة اختلاف أحجام المؤسسات وطبيعة أنشطتها ومستويات تعرضها للمخاطر.

ولفت إلى أن الإصدار المطور يتضمن مفهوم «محركات المخاطر» (Risk Drivers)، الذي يحدد المخاطر المحتملة المترتبة على عدم الالتزام بكل معيار أمني، إلى جانب توفير أدلة إرشادية تفصيلية تساعد المؤسسات على استيعاب المتطلبات وتطبيقها بصورة عملية.

8 نماذج إرشادية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، أوضح حازم أن الإصدار الثاني يتضمن 8 نماذج إرشادية تستهدف مساعدة المؤسسات المالية على تأمين استخداماتها للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، والاستعداد المبكر للمخاطر السيبرانية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الاستعداد لعصر الحوسبة الكمية يمثل أحد المحاور المهمة في الإطار الجديد، نظرًا لما قد تفرضه هذه التكنولوجيا من تحديات على أنظمة التشفير التقليدية المستخدمة حاليًا في القطاع المصرفي.

وأكد أهمية التحرك نحو تبني تقنيات التشفير ما بعد الكمي (Post-Quantum Cryptography)، لضمان استمرار حماية البيانات والأنظمة المصرفية مستقبلًا، بما يشمل التطبيقات والبرامج وماكينات الصراف الآلي.

تطبيق مفهوم الثقة الصفرية على المعايير الأمنية

وكشف وكيل محافظ البنك المركزي عن اعتماد مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust) باعتباره أحد الأسس الرئيسية لمنظومة الحماية في الإصدار الجديد.

ويستند هذا المفهوم إلى عدم منح الثقة المسبقة لأي مستخدم أو جهاز أو نظام، مع ضرورة التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات ومستوى الأمان قبل السماح بالوصول إلى البيانات والموارد الرقمية.

وأوضح أن هذا النهج جرى تطبيقه على المعايير الأمنية الـ388 التي يتضمنها الإطار، بما يعزز الرقابة المستمرة ويحد من فرص الاختراق والوصول غير المصرح به.

كما يعتمد الإطار على نموذج (Capability Risk Maturity Model – CRMM2) لقياس مستوى نضج إدارة المخاطر والقدرات الأمنية داخل المؤسسات المالية، بما يوفر تقييمًا أكثر دقة لمدى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع التهديدات المختلفة.

تطوير الكفاءات البشرية ورفع جاهزية المؤسسات المالية

وأكد حازم أن استراتيجية البنك المركزي لا تقتصر على تحديث المعايير والضوابط الفنية، بل تشمل أيضًا الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من معيار NICE العالمي لتقييم المهارات والقدرات المهنية للعاملين في هذا المجال.

وأشار إلى التعاون مع المعهد المصرفي المصري لتحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات المالية، وإعداد البرامج اللازمة لمعالجة فجوات المهارات، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات والجهات المعنية بالأمن السيبراني.

وشدد على أن الهدف من تطبيق الإطار الجديد لا يتمثل في فرض أعباء إضافية أو توقيع عقوبات على المؤسسات، وإنما توفير منهجية تساعد كل مؤسسة على تحديد نقاط الضعف لديها، ووضع خطط مناسبة لمعالجتها، بما يرفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي بأكمله.

وأضاف أن تعزيز الحماية السيبرانية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم ثقة المتعاملين والمستثمرين في المؤسسات المالية، وزيادة جاذبية الاستثمار، فضلًا عن دعم توجه مصر لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية تحمي البنية التحتية الرقمية والمالية.

البنك المركزي يستعد لإطلاق بيئة تدريبية لمحاكاة الهجمات السيبرانية

وفي إطار استكمال جهود رفع الجاهزية الأمنية، يعمل البنك المركزي المصري على تطوير بيئة تدريبية متخصصة لمحاكاة الهجمات السيبرانية، بالتعاون مع صندوق تطوير القطاع المصرفي، بهدف تأهيل الفرق الفنية على اختبار كفاءة أنظمة الحماية والتعامل مع مختلف سيناريوهات الاختراق.

وتستهدف البيئة التدريبية تطوير قدرات فرق الاختراق الهجومي (Red Teams)، وفرق الدفاع والاستجابة (Blue Teams)، من خلال محاكاة الهجمات الإلكترونية والتدريب على اكتشافها واحتوائها والتعامل مع تداعياتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البنك المركزي لتعزيز قدرات الرصد المبكر والاستجابة للحوادث السيبرانية، والانتقال من الاعتماد على إجراءات الحماية التقليدية إلى تبني نهج استباقي قائم على اختبار الجاهزية بصورة مستمرة.

وتتزايد أهمية هذه التحركات بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وظهور نماذج البنوك الرقمية التي تعتمد بشكل أساسي على القنوات الإلكترونية، وهو ما يفرض ضرورة التطوير المستمر لمنظومات الحماية والرقابة، لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على سرية بيانات العملاء وسلامة المعاملات المالية.