طارق الخولي : المركزي سيمنح البنوك فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة

في خطوة تستهدف تعزيز أمن البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي ومواكبة التطور المتسارع في التهديدات الإلكترونية، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع تدشين الاستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على حماية أنظمتها الحيوية والتعامل مع المخاطر السيبرانية المتجددة.

واستعرض طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ملامح الإصدار الجديد خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر «PAFIX 2026» للمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول المالي، والذي يُعقد برعاية البنك المركزي، وبمشاركة واسعة من قيادات البنوك وشركات المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

وأوضح الخولي أن الإطار المطور يعتمد على منظومة متكاملة لتقييم مستويات الجاهزية السيبرانية لدى المؤسسات المالية، من خلال مراحل متعددة تستند إلى طبيعة المخاطر التي تواجه كل مؤسسة، وليس مجرد الالتزام بمجموعة موحدة من الضوابط الأمنية.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيمنح البنوك فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، على أن يتم إخطار المؤسسات بالمدد الزمنية المحددة لاحقًا.

وأضاف أن الفلسفة الرئيسية للإصدار الثاني تقوم على ربط المتطلبات الأمنية بمصادر المخاطر الفعلية داخل كل مؤسسة، بما يتيح تحديد أولويات الاستثمار في الحماية الرقمية، وتوجيه الموارد المالية والتكنولوجية وفقًا لحجم الأعمال وطبيعة النشاط ومستوى التعرض للتهديدات.

وأكد أن عملية التقييم لا تقتصر على اختبار قدرة البنوك على منع الهجمات الإلكترونية، بل تشمل أيضًا قياس كفاءتها في اكتشاف الهجمات والتعامل معها واحتواء آثارها حال وقوعها، بما يضمن الحد من تأثيرها على الأنظمة والخدمات المصرفية.

الإصدار الأول أسس لمنهجية موحدة لتقييم الأمن السيبراني

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الإصدار الأول من الإطار التنظيمي، الذي بدأ العمل به عام 2022، مثل خطوة مهمة نحو توحيد معايير تقييم الجاهزية السيبرانية لدى البنوك والمؤسسات المالية، وأسهم في رصد الثغرات الأمنية وتحديد أوجه القصور وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأوضح أن تأثير هذه المنهجية تجاوز حدود القطاع المصرفي، حيث استفادت منها مؤسسات حكومية وسيادية في تطوير منظومات الحماية الرقمية ورفع استعدادها لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

ووصف الخولي مستوى الجاهزية السيبرانية داخل القطاع المصرفي المصري بأنه مرتفع ومطمئن، لافتًا إلى وجود تفاوت في مستويات الاستعداد بين البنوك وفقًا لحجم أنشطتها وإمكاناتها وطبيعة البنية التكنولوجية المستخدمة لديها.

وشدد على أن البنك المركزي يستهدف تقليص هذه الفجوات ورفع مستوى الجاهزية لدى جميع المؤسسات المصرفية، للوصول إلى مستوى أكثر اتساقًا في القدرة على مواجهة التهديدات، مع الاستمرار في تحديث أدوات الحماية والتقييم بما يتناسب مع تطور أساليب الاختراق والهجمات الإلكترونية.

منصة متخصصة لمحاكاة الهجمات وتدريبات مجانية لفرق البنوك

وفي إطار تعزيز الجانب العملي لتأهيل الكوادر المصرفية، كشف الخولي عن تحركات البنك المركزي لطرح مناقصة لشراء منصة متخصصة في محاكاة الهجمات السيبرانية، تمهيدًا لتوفير تدريبات مجانية لفرق أمن المعلومات بالبنوك داخل مقر البنك المركزي.

وتتيح المنصة تنفيذ سيناريوهات افتراضية تحاكي الهجمات الإلكترونية بمختلف أشكالها، من خلال تقسيم المشاركين إلى فريق هجومي يتولى تنفيذ محاولات الاختراق، وفريق دفاعي يعمل على اكتشاف الهجمات والتصدي لها، بما يوفر بيئة عملية لاختبار كفاءة أنظمة الحماية وسرعة الاستجابة للحوادث.

وتستهدف هذه المبادرة رفع المهارات الفنية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع سيناريوهات التهديد المختلفة، فضلًا عن تقييم فعالية الإجراءات الدفاعية المتبعة داخل المؤسسات المصرفية.