هاشم السيد: عروض يومية من مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية مع الحكومة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، من خلال خطة متكاملة لحصر الشركات وتصنيفها وإعادة تنظيمها، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتسانده دولة قوية وفاعلة.

وقال السيد إن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الأصول والشركات العملاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال حصرها وتقييمها وتصنيفها، في إطار خطة بدأت وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذها مطلع عام 2026.

وأضاف أن إنشاء الوحدة بمجلس الوزراء جاء استجابة للحاجة إلى وضع رؤية متكاملة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، خاصة أن حصر عدد كبير منها لم يكن مكتملًا، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من الملفات الضخمة التي تتطلب العمل على عدة محاور متوازية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن محددات واضحة لدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب خطة تنفيذية تستهدف تعزيز الحياد التنافسي وتحسين بيئة الاستثمار.

قيد 30 شركة بالبورصة المصرية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف السيد عن استهداف قيد نحو 30 شركة على شاشات تداول البورصة المصرية، مع الإفصاح عن بياناتها وقوائمها المالية، ضمن منهجية جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 5 شركات بقطاع التعدين، و5 شركات بقطاع السياحة، و5 شركات بقطاع التشييد، و5 شركات بقطاع الأدوية، على أن تشمل الشركات المتبقية قطاع الغزل والنسيج، ومختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن نحو 30 شركة أصبحت مقيدة بالفعل على شاشات البورصة، لافتًا إلى أن تنفيذ البرنامج مستهدف على مدار عام ونصف، وأن الشركات المدرجة ضمنه تتمتع بمقومات جيدة.

وأكد أن الحكومة تتلقى يوميًا عروضًا من مستثمرين يرغبون في الدخول في شراكات استراتيجية معها، بما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في الشركات والأصول المملوكة للدولة.

تغطية الطرح الخاص لبنك القاهرة 7 مرات والعام 27 مرة

وبشأن طرح بنك القاهرة، قال السيد إن الحكومة بدأت برنامج الطروحات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر بطرح البنك، موضحًا أن موعد العملية جرى تحديده منذ أبريل الماضي، عقب قيد البنك على شاشات البورصة المصرية.

وأضاف أن عملية الطرح شهدت تنسيقًا بين البنك المركزي وإدارة البنك والمستشارين وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نسبة الطرح الخاص بلغت 95% مقابل 5% للطرح العام، مع مشاركة عدد من المؤسسات، من بينها البنك الأوروبي وبنوك استثمار عالمية.

ولفت إلى أن الطرح الخاص تمت تغطيته بنحو 7 مرات، بينما بلغت تغطية الطرح العام 27 مرة، معتبرًا أن معدلات التغطية تعكس حجم الطلب والاهتمام من جانب المستثمرين.

وشدد على أن طرح بنك القاهرة تم وفقًا لدرجة عالية من الاحترافية، مع اختيار التوقيت المناسب، مطالبًا المواطنين بالاطلاع على الصورة الكاملة للطرح قبل تكوين انطباعات بشأنه.

ونفى السيد قيام مؤسسات ببيع أسهمها بسبب الطرح، مؤكدًا أن الظروف الحالية للأسواق المالية خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها تعمل على تنفيذ برنامج الطروحات بما يراعي أوضاع السوق ويحد من أي تأثيرات سلبية على التداولات.

التخارج من بعض الأصول وإعادة تنظيم دور الدولة

وأكد أن التخارج من بعض الشركات والأصول يمثل أحد المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار تحديد الأنشطة التي تستمر الدولة في العمل بها، وتلك التي تتيح فيها مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تتبنى منهجية تقوم على استمرار الشركات التي تتمتع بالكفاءة، والعمل على قيدها بالبورصة بصورة مستمرة بدلًا من الاكتفاء بالقيد المؤقت، بما يعزز مستويات الإفصاح والحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن إجراءات الطرح تبدأ بإعداد دراسة للقيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل، ثم اعتماد الدراسة، يلي ذلك تنفيذ عملية الطرح عبر بنوك الاستثمار والتداول في البورصة، وهي خطوات تتماشى مع الممارسات المتعارف عليها في أسواق المال العالمية.

وأضاف أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي لن يكون محل انسحاب كامل، وإنما إعادة تنظيم وفقًا لمحددات استراتيجية وأمنية واقتصادية، بما يضمن استمرار تدخلها في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية، مع تمكين القطاع الخاص من التوسع في المجالات الأخرى.

حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها

وفي ملف الحوكمة، أشار السيد إلى القرار رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات المملوكة لها، موضحًا أنه يتضمن مجموعة من المتطلبات والقواعد المنظمة لتمثيل الدولة في مجالس إدارات الشركات.

وأكد أن القرار حظي بإشادة من مؤسسات دولية وشركاء التنمية، لما يتضمنه من قواعد تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وتحسين أداء الشركات.

وأوضح أن الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها كانت تضم 6 شركات قابضة تتبعها 67 شركة تابعة، وهو ما يعكس حجم وتعقيد ملف إعادة تنظيم الشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي جاء ضمن خطوات إعادة تنظيم هذا الملف، لافتًا إلى أن مصر تمتلك تجربة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة حظيت باهتمام البنك الدولي وشركاء التنمية، الذين أبدوا اهتمامًا بالاطلاع عليها والاستفادة من مكوناتها.

وأضاف أن التجارب الدولية، ومن بينها التجربة الصينية، أظهرت أهمية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير نماذج ملكيتها وإدارتها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق.

عجز يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه

ولفت السيد إلى أن رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة، ووجود عجز يُقدر بنحو 4 تريليونات جنيه.

وأكد أن الحكومة تعمل على التعامل مع التحديات المتراكمة على مدار عقود، من خلال برامج تنفيذية محددة ومستهدفات واضحة، مشددًا على أهمية عدم تحميل الحكومة الحالية مسؤولية الأعباء التي تراكمت على مدار 70 عامًا.

وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية، أوضح أن الحكومة تنفذ مجموعة من البرامج والمستهدفات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، من خلال مراجعات دورية وجلسات عمل تتناول محاور الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، في نوفمبر من العام نفسه، بشأن دعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو، موضحًا أن البرنامج يتضمن ثلاث شرائح، الأولى في يناير 2026، والثانية في يوليو 2026، والأخيرة في ديسمبر 2026، إلى جانب برنامج للامتثال الحكومي.

قاعدة بيانات تضم 30 مؤشرًا لقياس كفاءة الشركات

وكشف السيد أن الحكومة تستهدف الانتهاء بنهاية الربع الجاري من حصر الشركات المملوكة للدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن 30 مؤشرًا لقياس كفاءة هذه الشركات وتقييم أدائها.

وأوضح أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة ترتكز على عدد من المحاور، تشمل حصر الشركات وتصنيفها، وتنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من القطاعات غير التنافسية وغير الاستراتيجية، إلى جانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير آليات توزيع الأرباح بما يدعم موارد الخزانة العامة، فضلًا عن دراسة المبادرات الاستثمارية وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية وقواعد البيانات وآليات المتابعة والتقييم.

واختتم بالتأكيد على أن الحكومة تدرس توقيتات الطروحات وآليات تنفيذها بعناية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة والمستثمرين، مع الحفاظ على استقرار أسواق المال وزيادة كفاءتها، وتنفيذ برنامج الطروحات وفق منهجية واضحة تدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.