وزير الاستثمار يبحث مع 3 شركات قطرية فرص ضخ استثمارات جديدة في مصر

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي ثلاث شركات قطرية كبرى، هي «أعمال القابضة» و«قطر للتعدين» و«الصناعات التحويلية» القطرية، فرص الاستثمار في السوق المصرية ومجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الشركات القطرية وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، يعزز تنافسية مصر باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات.

مباحثات مع «أعمال القابضة» في الصناعة والطاقة والرعاية الصحية

وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «أعمال القابضة»، استعرض الوزير فرص التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتوسع الاستثمارات المشتركة.

فرص استثمارية في التعدين والصناعات المعدنية

كما بحث الدكتور محمد فريد مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للتعدين»، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية من خلال إقامة مشروعات تدعم التصنيع والإنتاج.

وتناولت المباحثات فرص تطوير الأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية ودعم التوسع في الصناعات المرتبطة بها.

«الصناعات التحويلية» تبحث فرص التوسع في السوق المصرية

وفي لقائه عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، استعرض الوزير فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية، خاصة قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبحث إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تيسير الإجراءات أمام المستثمرين القطريين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تيسير الإجراءات أمام الشركات القطرية وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وأشار إلى استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الشركات في دراسة المشروعات المقترحة، وتوضيح الإجراءات المرتبطة بتنفيذها، بما يعزز فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.