طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026 بحصيلة مستهدفة 14 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استهداف طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق»، أن الطرح يستهدف إتاحة فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين، في إطار جهود الحكومة لتنشيط سوق المال المصري وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

طرح 20% من أسهم الشركة بحصيلة مستهدفة 14 مليار جنيه

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تصل إلى 20% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بحصيلة مستهدفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويتولى بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» إدارة الطرح، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الفنية والمالية اللازمة لتهيئة الشركة لطرح أسهمها أمام المستثمرين.

تحديد القيمة العادلة لأسهم مصر لتأمينات الحياة

وفي سياق متصل، يعمل المستشار المالي المستقل على تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة، مع توقع الانتهاء من أعمال التقييم خلال أسبوعين، بحسب مصدر حكومي نقلت عنه صحيفة «الشروق».

ويُمثل التقييم المالي إحدى المحطات الرئيسية في إجراءات الطرح، إذ يسهم في تحديد القيمة الاسترشادية للأسهم وتقييم الشركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسعير النهائي.

جولات ترويجية لاستقطاب المستثمرين الأجانب

وتشمل خطة الاستعداد للطرح تنظيم جولات ترويجية في عدد من الأسواق الدولية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة وجذب اهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب.

ومن المقرر أن تشمل الجولات أسواق إنجلترا ودول الخليج والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، على أن تُنفذ خلال نوفمبر، عقب الانتهاء من اكتتاب بنك القاهرة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن خطة الطرح.

وتستهدف هذه الجولات تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين، وتوسيع قاعدة الطلب على الأسهم المطروحة، بما يدعم فرص نجاح العملية.

الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق المال المصري

ويأتي الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما تعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تنشيط سوق رأس المال المصري وزيادة عدد الشركات المطروحة للتداول، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز دور البورصة في تمويل الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين.

ومن شأن الطرح، حال تنفيذه وفق المستهدفات المعلنة، أن يمثل إحدى العمليات البارزة في برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، في ظل استهداف حصيلة تصل إلى 14 مليار جنيه مقابل بيع حصة تبلغ نحو 20% من رأسمال الشركة.