الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين.. وزيادات تصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، والارتقاء بأوضاع المعلمين باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، أكدا خلاله استهداف زيادة أجور المعلمين لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، مع إقرار زيادات تتفاوت بحسب الدرجة الوظيفية، بما يدعم تحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم.

زيادات تصل إلى 6 آلاف جنيه للمعلمين

وأوضح الوزيران أن خطة تحسين الأجور تتضمن زيادة بقيمة 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز أوضاع المعلمين وتحفيزهم على أداء رسالتهم التعليمية.

وأشارا إلى أن تطوير منظومة التعليم لا يقتصر على تحسين الأجور فحسب، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة المعلمين وتوفير بيئة تعليمية أفضل، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

التنمية البشرية في صدارة أولويات الحكومة

وأكد الوزيران أن التنمية البشرية تتصدر أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع التوجه نحو زيادة الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشددا على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية ومواكبة متطلبات العملية التعليمية.

مخصصات مالية للتدريب والقضاء على الفترات المسائية

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أهمية تدبير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج تدريب وتأهيل المعلمين، إلى جانب العمل على القضاء على الفترات المسائية، بما يدعم تحسين انتظام اليوم الدراسي وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يستهدف تطوير منظومة التعليم بالتوازي مع تحسين الأوضاع المهنية والمالية للمعلمين، وتعزيز دورهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.