325.5 مليار جنيه إجمالي أرصدة البريد المصري بنهاية مارس 2026

سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالهيئة القومية للبريد ارتفاعًا إلى 325.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 282.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بمعدل نمو يقارب 15%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

«سوبر توفير» يجذب 760 ألف حساب

وجاء نمو الأرصدة الادخارية مدفوعًا ببدء تشغيل حساب «سوبر توفير» منذ ديسمبر 2024، والذي يقدم عائدًا سنويًا يبلغ 14% يُصرف شهريًا، حيث ارتفع عدد الحسابات المفتوحة من خلاله إلى نحو 760 ألف حساب.

وفي السياق ذاته، تجاوز عدد عملاء «حساب فضي معاشات»، المخصص لخدمة أصحاب المعاشات، 6 ملايين عميل بنهاية مارس 2026، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.

البطاقات المصدرة ترتفع إلى 35.5 مليون بطاقة

وعلى صعيد خدمات الدفع الإلكتروني، ارتفع العدد التراكمي للبطاقات التي أصدرتها الهيئة القومية للبريد بمختلف فئاتها إلى نحو 35.5 مليون بطاقة بنهاية مارس 2026، مقابل 30.2 مليون بطاقة بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 17.5%، فيما وصل عدد البطاقات النشطة إلى 10.2 مليون بطاقة.

وأصدرت الهيئة نحو 4.8 مليون بطاقة جديدة من مختلف الأنواع خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية.

معاملات بطاقات البريد تسجل 191 مليار جنيه

وفيما يتعلق بحجم الاستخدام، بلغ عدد المعاملات المنفذة باستخدام البطاقات الصادرة عن الهيئة نحو 89.9 مليون معاملة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقابل 89.3 مليون معاملة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ نحو 1%.

وعلى مستوى القيمة، ارتفعت معاملات هذه البطاقات إلى 191 مليار جنيه، مقارنة بنحو 172.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة بلغت 18.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 11%، وفقًا لبيانات تقرير الاستقرار المالي.

معاملات بطاقات البنوك عبر البريد ترتفع 30.9%

وسجل استخدام حاملي بطاقات البنوك عبر منصات البريد المصري نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد المعاملات إلى 43.9 مليون معاملة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 39.7 مليون معاملة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ نحو 11%.

كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات إلى 65.9 مليار جنيه، مقابل 50.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 30.9%.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي الاعتماد على قنوات البريد المصري في تنفيذ المعاملات المالية، بالتوازي مع التوسع في إصدار البطاقات وتطوير الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.