أكد أحمد كجوك أن تنمية موارد الدولة تمثل أولوية، مع التوسع في الإيرادات وتعظيم العائد من الأصول دون فرض أعباء جديدة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية موارد الدولة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مستعرضًا أبرز مستهدفات إدارة الدين العام، وفي مقدمتها خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030.
وأوضح كجوك أن مستهدفات السياسة المالية تشمل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف إتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الإنفاق نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن مساندة الاقتصاد، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
Follow the latest news on Google News
