أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مشددًا على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثلان الهدف الرئيسي للبرنامج، المقرر إطلاقه قبل نهاية ديسمبر 2026.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى في جلسة مخصصة لمناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
وشهدت الجلسة حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
برنامج متكامل للتحول الاقتصادي
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ومنهجيته وأبرز محاوره، موضحًا أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ برنامج متكامل يركز على رفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، وتحسين الكفاءة والفاعلية، بما يدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يستهدف أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير منتجات بمستويات جودة مرتفعة وتكلفة مناسبة، بما ينعكس على الأسواق والمواطنين.
تحسين جودة الحياة في مقدمة الأولويات
وشدد الدكتور حسين عيسى على أن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم يمثلان الغاية الأساسية للبرنامج، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، ومنها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة».
كما لفت إلى التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات الحكومية
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، إلى جانب تطوير آليات إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي هذا السياق، أشار إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم ربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المستهدفة.
كما تتضمن محاور البرنامج تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها من خلال عدد من الآليات، من بينها إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.
وتطرق إلى إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، إلى جانب مواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل على تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية.
تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بإصرار وعزيمة لتحقيق مستهدفاته، ودفع الاقتصاد نحو مستويات أعلى من الإنتاجية والتنافسية والكفاءة، بما يفتح المجال أمام نمو مستدام وشامل، ويوسع فرص مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في زيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بفعاليات «منتدى مصر 2026»، وما شهدته من جلسات وورش عمل متخصصة تناولت موضوعات متنوعة بمشاركة خبراء ومتخصصين.
وأوضح أنه شارك في عدد من جلسات المنتدى، وجرى تسجيل الأفكار والمقترحات والمبادرات التي طُرحت خلالها، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وسبل تنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.
Follow the latest news on Google News
