أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البرنامج الجديد يتيح للمواطنين المستفيدين فرصة الحصول على تمويل عقاري بنسبة فائدة 8% متناقصة، وشروط سداد مرنة تمتد لـ 20 عاماً، في خطوة تعزز من قدرة الفئات المستهدفة على امتلاك وحدات سكنية ملائمة وفق الاستراتيجية الوطنية لتوفير السكن الكريم.
وأوضحت "عبد الحميد" أن النموذج الاقتصادي المعتمد يقدم آلية مبتكرة تجمع بين البعد الاجتماعي وتحفيز الاستثمار؛ حيث يُخصص الجانب الأكبر من المشروعات للإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع إتاحة نسبة مخصصة للأنشطة التجارية بالأسعار الاستثمارية السائدة، وتوفير الأراضي بأسعار تفضيلية للمطورين العقاريين.
وأضافت أن هذه المنظومة تضمن تحقيق معادلة متوازنة تُحفز شركات التطوير العقاري على المشاركة الفعالة، مع استدامة توفير وحدات سكنية ميسرة وحماية الأبعاد الاجتماعية للبرامج القومية.