كشف تقرير «KW Egypt Property Intelligence»، الصادر عن شركة «كيلر ويليامز مصر» بالشراكة مع «جيت واي للخدمات المالية»، عن تجاوز إجمالي مبيعات السوق العقاري المصري حاجز 1.05 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في مؤشر على استمرار النشاط الاستثماري بالقطاع، بالتزامن مع تركز الحصة الأكبر من المبيعات لدى كبار المطورين العقاريين.
وأوضح التقرير، في إصداره الأول الذي يرصد المؤشرات المالية والتنفيذية للسوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أن أكبر 10 شركات تطوير عقاري استحوذت على نحو 91% من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 955 مليار جنيه، من خلال بيع نحو 55.5 ألف وحدة سكنية وتجارية، بما يعكس تركزًا ملحوظًا في حركة المبيعات لدى الكيانات الكبرى.
طلعت مصطفى وبالم هيلز في صدارة المبيعات
وعلى مستوى الشركات، جاءت مجموعة طلعت مصطفى في المركز الأول بمبيعات بلغت 301 مليار جنيه، تلتها شركة بالم هيلز للتطوير العقاري بمبيعات سجلت 184 مليار جنيه، وفقًا للأرقام الواردة بالتقرير.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على الوزن النسبي لكبار المطورين في السوق العقاري، في ظل المنافسة على جذب السيولة الاستثمارية وتوسيع قاعدة العملاء من خلال المشروعات السكنية والتجارية بمختلف المناطق.
شرق القاهرة والساحل الشمالي يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى تركز الاستثمارات العقارية في منطقتي شرق القاهرة والساحل الشمالي، حيث بلغت القيمة المسجلة لشرق القاهرة نحو 415 مليار جنيه، مقابل 365 مليار جنيه للساحل الشمالي.
وبحسب التقرير، استحوذت المنطقتان معًا على 74.4% من إجمالي التدفقات المالية الموجهة إلى القطاع العقاري، بما يعكس استمرار جاذبيتهما للمستثمرين والمشترين، مدفوعًا بتنوع المشروعات وتوسع النشاط العمراني في كلتا المنطقتين.
تسهيلات السداد تعيد تشكيل خيارات المشترين
وفيما يتعلق بآليات التمويل والسداد، رصد التقرير اعتماد عدد من المشروعات العقارية على أنظمة سداد مرنة، تتضمن مقدمات تتراوح بين 5% و10%، مع فترات تقسيط تمتد من 8 إلى 12 عامًا في عدد من المراكز الحضرية والمشروعات الرئيسية.
وتتيح هذه الأنظمة توزيع قيمة الوحدة على فترات زمنية أطول، لكنها تجعل تقييم التكلفة الإجمالية وشروط التعاقد عنصرين أساسيين عند مقارنة الفرص العقارية، خاصة مع اختلاف الأسعار والجداول الزمنية للتسليم من مشروع إلى آخر.
الساحل الشمالي يتصدر العوائد الإيجارية
وفي مؤشر العائد الإيجاري، أظهر التقرير أن الوحدات المكونة من غرفتي نوم في الساحل الشمالي سجلت أعلى عائد إجمالي سنوي بين المناطق التي شملتها المقارنة، بنسبة 8.2%، مقابل 6.6% في القاهرة الجديدة و5.92% في مدينة الشيخ زايد.
وتعكس هذه الأرقام تفاوت العوائد الإيجارية بين المناطق العقارية، مع أهمية مراعاة معدلات الإشغال والموسمية وتكاليف التشغيل والصيانة عند تقييم العائد الفعلي الذي يمكن أن يحققه المستثمر.
2030 عام محوري لاختبار قدرات المطورين على التسليم
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، توقع التقرير تركز موجة كبيرة من التسليمات العقارية خلال عام 2030، مع ترقب تسليم 207 مشروعات سكنية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المرحلة تضع قدرات المطورين على التنفيذ والوفاء بالتزاماتهم تحت المتابعة، بما يعزز أهمية دراسة المراكز المالية للشركات وسجلاتها السابقة في التسليم والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
وتبرز مؤشرات الأشهر التسعة الأولى من 2026 أهمية متابعة تطورات المبيعات والتوزيع الجغرافي للاستثمارات والعوائد الإيجارية، إلى جانب معدلات التنفيذ والتسليم، باعتبارها عوامل رئيسية في تقييم اتجاهات السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
