في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، والترويج لمقومات الاستثمار في مصر، وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)، بهدف تعزيز التعاون في مجال الخدمات القانونية التجارية، ودعم الأنشطة الدولية للشركات المصرية والصينية.
وجرى توقيع المذكرة من الجانب المصري بواسطة الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، فيما وقّعتها عن الجانب الصيني السيدة تشينغ شياو يينغ، نائبة رئيس المجلس.
وتستهدف المذكرة تطوير آليات التعاون في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية والصينية بالطرق الودية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات القانونية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والزيارات المشتركة، فضلًا عن تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية
وأكدت الدكتورة إيمان منصور عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرةً إلى أن أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في السوق المصرية، وتسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
واستعرضت منصور جهود الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وفي مقدمتها التوسع في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستثمرين.
استثمارات صينية جديدة في الاقتصاد المصري
من جانبها، أكدت السيدة تشينغ شياو يينغ اهتمام المؤسسات الصينية بضخ استثمارات جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشارت إلى أن المؤسسات الصينية تتابع جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، وتحسين السياسات الاقتصادية، والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في مصر والصين، وتوفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يدعم استقرار المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الاقتصادية بين البلدين.
Follow the latest news on Google News
