يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات الإعلان عن مجموعة من المشروعات الجديدة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التنموية الحيوية.
ومن المقرر أن يشارك مدبولي في جلسة حول التنمية العمرانية والحضرية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، الذي يجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن قطاعات متنوعة، لمناقشة الأولويات الاقتصادية والتنموية في البلاد.
توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية.
وأكدت الحكومة مرارًا أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع التوجه نحو تقليص دور الدولة في قطاعات محددة، وتهيئة فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتسهم هذه الشراكات في توفير التمويل اللازم للمشروعات، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، وتحسين كفاءة التنفيذ، لا سيما في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطًا طويل الأجل.
التنمية العمرانية والحضرية على أجندة المنتدى
من المتوقع أن تتناول جلسة التنمية العمرانية والحضرية عددًا من القضايا المرتبطة بالتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والإسكان، وإنشاء المدن المستدامة.
وتحظى التنمية العمرانية بأهمية محورية ضمن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، في ظل الجهود الرامية إلى التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات إلى قطاعي العقارات والبنية التحتية.
ويوفر «منتدى مصر 2026» منصة للحوار حول السياسات الاقتصادية والتنموية، من خلال جمع صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال والقطاعات المختلفة، لتبادل الرؤى بشأن الفرص الاستثمارية والأولويات المستقبلية للبلاد.