بنين وغانا ورواندا تربط أنظمة الهوية الرقمية.. خطوة جديدة نحو سوق أفريقية موحدة

في خطوة تعكس تسارع جهود التكامل الرقمي في القارة الأفريقية، أنجزت بنين وغانا ورواندا المرحلة الأولى من مشروع تجريبي لربط أنظمة الهوية الوطنية الرقمية، وإتاحة التحقق من الهويات عبر الحدود، بما يمهد لتطوير خدمات رقمية مشتركة وتسهيل المعاملات بين الدول المشاركة.

وأعلنت مبادرة «سمارت أفريكا» اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة الرواندية كيجالي، بعد نجاح اختبار تبادل البيانات والتحقق من الهويات بين الأنظمة الوطنية للدول الثلاث. واستندت التجربة إلى بيانات اصطناعية ضمن بيئة اختبار خاضعة للرقابة، دون استخدام سجلات حقيقية للمواطنين، في إطار اختبار الجاهزية التقنية للمنظومة قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا.

ويمثل المشروع خطوة أولية نحو بناء بنية تحتية رقمية عابرة للحدود في أفريقيا، مع التركيز على تعزيز الثقة بين الأنظمة الوطنية، وتسهيل التحقق من الهوية، والحفاظ على سيادة الدول على بيانات مواطنيها.

بنية رقمية مشتركة دون قاعدة مركزية للبيانات

يرتكز المشروع على منظومتين رئيسيتين تستهدفان تنظيم تبادل البيانات وتعزيز الثقة الرقمية بين الدول المشاركة.

تتمثل المنظومة الأولى في «تحالف الثقة الذكية الأفريقي» (SATA)، الذي يوفر إطارًا مشتركًا للحوكمة والثقة والتعاون بين الحكومات والجهات المعنية. أما المنظومة الثانية، فهي «منصة تبادل البيانات الذكية الأفريقية» (SADX)، المصممة لتمكين الأنظمة الوطنية من تبادل المعلومات والتحقق منها بصورة آمنة.

ويستهدف التكامل بين المنظومتين إتاحة التحقق من الهوية عبر الحدود، دون الحاجة إلى نقل قواعد بيانات الهوية الوطنية إلى مستودع مركزي موحد، بما يدعم احتفاظ كل دولة بالسيطرة على بياناتها وآليات إدارتها.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، والحاجة إلى تطوير آليات موثوقة للتحقق من الهوية عند تقديم الخدمات أو إجراء المعاملات بين الدول.

ومع ذلك، فإن نجاح الاتصال التقني بين الأنظمة لا يعني اكتمال منظومة تشغيلية تسمح بالتحقق من هويات المواطنين على نطاق واسع، إذ لا تزال هناك متطلبات تنظيمية وأمنية وتشغيلية يتعين استيفاؤها قبل إتاحة الخدمات الفعلية.

المرحلة الثانية.. اختبار تشغيلي مشروط بالموافقات الوطنية

تتجه المبادرة، بعد استكمال المرحلة الأولى، إلى الإعداد لتجربة تشغيلية محدودة للتحقق من الهوية عبر الحدود، بما يسمح باختبار آليات العمل في ظروف أقرب إلى الاستخدام الفعلي.

وتظل هذه الخطوة مرتبطة بالحصول على الموافقات الوطنية اللازمة، واستكمال التقييمات الأمنية، والتحقق من جاهزية الأنظمة المشاركة للتعامل مع عمليات تبادل البيانات والتحقق من الهوية.

ومن المتوقع أن تساعد نتائج المشروع التجريبي في تحديد التحديات التقنية والتنظيمية، وتقييم فرص توسيع نطاق منصة تبادل البيانات مستقبلًا.

كما ستُشارك نتائج المراحل المختلفة مع الدول الموقعة على إعلان تحالف الثقة الذكية الأفريقي، لإتاحة تقييم التجربة ودراسة فرص المشاركة في مراحل التنفيذ اللاحقة.

ويعكس هذا المسار توجهًا تدريجيًا في بناء البنية التحتية الرقمية المشتركة، يبدأ باختبار الاتصال والتوافق بين الأنظمة، ثم ينتقل إلى التجارب التشغيلية، وصولًا إلى إمكانية توسيع نطاق الخدمات وفقًا لمدى الجاهزية والموافقات المطلوبة.

تعاون حكومي لتعزيز الثقة الرقمية

يعتمد تنفيذ المشروع على تعاون الجهات الوطنية المسؤولة عن الهوية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في الدول الثلاث، بما يضمن مواءمة المتطلبات التقنية مع الأطر التنظيمية المعمول بها في كل دولة.

ففي بنين، تشارك وكالة نظم المعلومات والرقمنة والوكالة الوطنية لتحديد هوية الأشخاص، بينما تضم الجهات المشاركة في غانا هيئة الهوية الوطنية ووكالة تكنولوجيا المعلومات الوطنية. وفي رواندا، تشارك هيئة مجتمع المعلومات ووكالة الهوية الوطنية.

ويستهدف هذا التعاون تطوير آليات عملية للتواصل بين أنظمة الهوية الوطنية، مع الحفاظ على مسؤولية كل دولة عن إدارة بياناتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات الرقمية.

وتبرز أهمية هذا النموذج في أنه يربط بين التكامل التقني والحوكمة الوطنية، بدلًا من الاعتماد على نقل البيانات إلى قاعدة مركزية واحدة. غير أن فاعلية هذا النهج ستظل مرتبطة بوضوح قواعد تبادل المعلومات، وتحديد صلاحيات الوصول إليها، وتطبيق معايير الحماية والخصوصية، وآليات المساءلة في حال وقوع اختراقات أو إساءة استخدام للبيانات.

التكامل الرقمي.. ركيزة لتطوير السوق الأفريقية

تأتي المبادرة ضمن جهود أوسع لبناء سوق رقمية أفريقية أكثر ترابطًا، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل الخدمات والمعاملات العابرة للحدود.

ومن شأن نجاح هذا النوع من المشروعات، عند انتقاله إلى التشغيل الفعلي، أن يدعم استخدام الهوية الرقمية في عدد من المجالات، مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتحقق من هوية المستفيدين، وبعض المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية بين الدول، وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة لكل خدمة.

كما يمكن أن يسهم توحيد آليات الثقة والتحقق في تقليل التعقيدات المرتبطة بتعدد الأنظمة الوطنية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الخدمات الرقمية والأعمال العابرة للحدود.

لكن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج اقتصادية ملموسة يتطلب أكثر من نجاح الاختبارات التقنية؛ إذ يعتمد على توافق الأطر القانونية، وقابلية الأنظمة للتشغيل البيني، ومستويات الأمن السيبراني، ومدى استعداد المؤسسات والجمهور لاستخدام الخدمات الجديدة.

من التجربة التقنية إلى الخدمات الفعلية

يمثل إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ربط أنظمة الهوية الرقمية في بنين وغانا ورواندا تقدمًا في اختبار إمكانية تبادل البيانات والتحقق من الهوية بين الدول الأفريقية، مع الحفاظ على سيادة كل دولة على بياناتها الوطنية.

غير أن المشروع لا يزال في مرحلة تمهيدية، ولا يعني اكتمال الربط التقني إتاحة التحقق من هويات المواطنين عبر الحدود بصورة عامة أو تشغيل الخدمات المشتركة على نطاق واسع.

وستحدد نتائج المرحلة التشغيلية المقبلة، إلى جانب الموافقات التنظيمية والتقييمات الأمنية، مدى إمكانية توسيع نطاق المشروع وضم دول أخرى إليه.

وبينما تتجه أفريقيا نحو تعزيز التكامل الرقمي، تبرز تجربة الدول الثلاث باعتبارها اختبارًا عمليًا لقدرة الحكومات على بناء منظومات مشتركة للثقة وتبادل البيانات، تمهد لتطوير خدمات رقمية عابرة للحدود، دون التخلي عن السيطرة الوطنية على بيانات الهوية.