طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمدينة 6 أكتوبر، بمنطقة التوسعات الشمالية، بمساحة 28,089.63 متر مربع، وسعر 10,280 جنيهًا للمتر، مع تحديد نسبة مقدم الحجز عند 20%، ومدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات، وفقًا للاشتراطات ونظام السداد المعلنين.
وتقع قطعة الأرض رقم 2-2 بمنطقة الخدمات الفاصلة بين السياحية الشمالية الثالثة والمنطقة العمرانية الأولى، وتبلغ قيمتها الإجمالية التقديرية نحو 288.76 مليون جنيه، فيما يصل مقدم الحجز إلى نحو 57.75 مليون جنيه، وفقًا للمساحة وسعر المتر المحددين بالطرح.
اشتراطات البناء وارتفاعات المباني
تخضع قطعة الأرض للاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، إذ يبلغ الحد الأقصى لارتفاع العمارات أرضي و3 أدوار، بينما يصل ارتفاع الفيلات إلى أرضي ودور أول.
وتنص الاشتراطات على ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تتجاوز النسبة البنائية 50% من المساحة المخصصة للإسكان. كما تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 8% و12% من إجمالي مساحة المشروع.
وتختلف النسب البنائية للخدمات بحسب النشاط، إذ تصل إلى 30% للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، و20% للنوادي الاجتماعية، و10% للخدمات الترفيهية، مع الالتزام بالارتفاعات المحددة لكل نشاط.
مدة التنفيذ ونظام السداد
حددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزاري أو بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض، أيهما أقرب، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وبالنسبة للتخصيص بنظام السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط متساوية، وفقًا لبدائل السداد المعتمدة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 176 الصادر في 30 يناير 2023، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهرًا من تاريخ قرار التخصيص، بحسب النظام المعتمد.
وتُحتسب الأقساط بالجنيه المصري، ويتم سداد ما يعادلها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفقًا لسعر الصرف في يوم استحقاق القسط، مع تطبيق الأعباء المالية المقررة، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والنسب المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية.
كما تتيح الضوابط جدولة الفروق المالية الناتجة عن اختلاف المساحة أو التسعير بعد التخصيص، بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 الصادر في 19 سبتمبر 2024.