الحكومة تكشف ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.. 185 إجراءً لتعزيز الإنتاج والتنمية

كشفت الحكومة عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، في إطار الاستعداد للمرحلة التالية لانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

ويستهدف البرنامج تعزيز الإنتاج المحلي والانتقال إلى مسار أكثر اعتمادًا على التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ 185 إجراءً موزعة على خمسة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاجية وتطوير الصناعة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الطبقة المتوسطة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

5 محاور رئيسية للتحول الاقتصادي

يرتكز البرنامج على دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والاتصالات، إلى جانب تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، والعمل على تعزيز استقرار الطبقة المتوسطة ومساندتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

كما يتضمن تحسين إدارة أصول الدولة والأراضي والشركات والمشروعات الحكومية، بما يرفع كفاءة استغلالها ويعزز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية، فضلًا عن دعم اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة قدرة المنتجات المحلية على المنافسة والتصدير.

الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والطاقة في صدارة الأولويات

ويولي البرنامج اهتمامًا بخمسة قطاعات رئيسية، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، بهدف تعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتشغيل والاستثمار.

ويستهدف محور الصناعات التحويلية تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم نمو الإنتاج وفرص العمل، فيما يركز محور الزراعة على زيادة إنتاج المحاصيل الأساسية والتوسع في استصلاح الأراضي لدعم الأمن الغذائي.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتجه المستهدفات إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ودعم شركات البرمجيات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

أما قطاع السياحة، فيمثل أحد المجالات المستهدفة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة النشاط الاقتصادي المرتبط به، في حين يركز محور الطاقة على التوسع في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.

انعكاسات مستهدفة على حياة المواطنين

ويستهدف البرنامج أن تنعكس إجراءات التحول الاقتصادي على حياة المواطنين من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين توافر المنتجات المحلية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

كما يُنتظر أن يسهم تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي في دعم المعروض من السلع، فيما قد يساعد نمو الصادرات والسياحة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي. ويرتبط تحقيق هذه النتائج بمدى تنفيذ الإجراءات المستهدفة وقدرتها على تحقيق أثر ملموس في مستويات الدخل والأسعار والتشغيل.

ويأتي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 في إطار توجه يستهدف تعزيز دور القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، على أن تتحدد نتائجه وفقًا لمعدلات التنفيذ ومؤشرات الأداء خلال السنوات المقبلة.