شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للآلية الوزارية الرباعية «R4» مع مجموعة «E4» الأوروبية، وذلك على هامش الاجتماعات المعنية بدعم جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، وهم الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إلى جانب ممثلي الدول الأوروبية الأربع: أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وإد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، ويوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وجان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وتبادل وزراء خارجية الدول الثماني الرؤى بشأن سبل تعزيز جهود التهدئة، وتجنب التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية بالغة الخطورة للتصعيد على المنطقة والعالم، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول سلمية تحول دون انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية جديدة.
عبد العاطي: الحلول السياسية ضرورة لاحتواء الأزمة
وأكد وزير الخارجية، خلال مداخلته، أهمية انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت، بما يعكس إدراك الدول المشاركة لخطورة العودة إلى التصعيد العسكري في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التوترات وتعزيز السلام والاستقرار.
وأشار عبد العاطي إلى الدور الذي تضطلع به الآلية الرباعية «R4» في هذا المسار، موضحًا أن الاجتماع يمثل فرصة لانضمام مجموعة «E4» الأوروبية إلى الجهود المشتركة الرامية إلى احتواء التوترات.
وشدد الوزير على الأهمية البالغة لوقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والسلمية والحوار، فضلًا عن ضرورة كسر الجمود الراهن في المفاوضات، بما يدعم استئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة، خاصة في ظل تداعياتها السلبية على دول المنطقة والعالم.
دعم السعودية وضمان حرية الملاحة
وجدد الوزراء تأكيد موقفهم الداعم للمملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة وقف الهجمات على سفن الشحن الدولي وضمان حرية الملاحة بصورة كاملة وآمنة.
تنسيق دولي لتعزيز الأمن الغذائي
وتناول الاجتماع كذلك أهمية تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات الدولية الراهنة، وما تفرضه التوترات الإقليمية والدولية من ضغوط على أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المشاركون ضرورة تكثيف التنسيق الدولي لضمان استدامة تدفقات الحبوب والسلع الغذائية الأساسية، والحد من تداعيات الأزمات على الدول الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها مصر والدول الأفريقية.