وزير الاستثمار: السوق المصري يتمتع بمقومات متعددة لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها حجم السكان، والقدرات البشرية، والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد من الأسواق، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وحوافز الاستثمار.

وأوضح فريد في برنامج «الحكاية» أن الاتفاقيات التجارية، ومن بينها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تمثل إحدى المزايا التي تدعم جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار قانون الاستثمار وحوافز الاستثمار.

وأشار إلى أن تكامل هذه العوامل أسهم في زيادة حجم الاستثمارات التي دخلت السوق المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يعتمد على مجموعة متكاملة من الإجراءات وليس عاملًا واحدًا.

صعوبات جذب الاستثمارات أمر طبيعي

وقال وزير الاستثمار إن مواجهة بعض الصعوبات في جذب الاستثمارات أمر طبيعي، ويحدث في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في السوق.

البنية التحتية تدعم التوسع الصناعي

وأكد فريد أن التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر ساهم في تمكين الدولة من استضافة عدد من المصانع الكبرى والشركات والاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن السوق المصرية نجحت في جذب أسماء كبيرة خلال السنوات الماضية.

وشدد وزير الاستثمار على أن النتائج الحالية في ملف جذب الاستثمارات جاءت نتيجة جهود وإصلاحات تراكمية امتدت لسنوات طويلة، شملت تطوير البنية التحتية وتحسين التشريعات وتقديم الحوافز وتعزيز مقومات السوق المصرية.

وأوضح أن استمرار العمل على هذه المحاور يستهدف زيادة قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة، ودعم توسع الشركات القائمة، وتعزيز النشاط الإنتاجي والصناعي خلال الفترة المقبلة.