«الرقابة المالية» توضح موقفها بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين

الهيئة: لم نصدر قرارات أو تعليمات جديدة ولم نحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق»

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية حقيقة ما تم تداوله بشأن موقفها من بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، مؤكدة أن بعض المعالجات الإعلامية لبيانها السابق تناولت الموضوع بصورة غير دقيقة.

وأكدت الهيئة أن البيان السابق لم يتضمن إصدار أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بـ«حوالة الحق»، كما لم يصدر عنها أي حظر على تضمين العقود بندًا يسمح بإجراء هذه الحوالة.

لا قرارات أو تعليمات جديدة

وأوضحت الهيئة أن ما تم تداوله بشأن وجود قرار جديد يمنع المطورين العقاريين من تضمين عقودهم بندًا خاصًا بـ«حوالة الحق» لا يعكس حقيقة موقفها.

وشددت على أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، وبالتالي فإن ما ورد في بعض المعالجات الإعلامية من أن الهيئة حظرت هذا البند في عقود المطورين العقاريين يمثل فهمًا غير دقيق للبيان السابق.

«حوالة الحق» مسموحة وفق القانون المدني

وأكدت الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بإجراء «حوالة الحق»، وينظم هذا الإجراء وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون.

وبذلك، فإن مجرد وجود بند في العقد يسمح بـ«حوالة الحق» لا يُعد محظورًا من جانب الهيئة، طالما يتم التعامل معه في إطار القواعد والأحكام القانونية المنظمة له.

توضيح لتصحيح المعالجة الإعلامية

ويأتي توضيح الهيئة بهدف تصحيح ما وصفته بالمعالجات الإعلامية غير الدقيقة للبيان السابق، ووضع موقفها في إطاره الصحيح، منعًا لحدوث أي التباس لدى أطراف السوق العقارية والمطورين والمتعاملين بالعقود.

وتؤكد الهيئة من خلال هذا التوضيح أن موقفها لا يتضمن استحداث قواعد أو تعليمات جديدة تحظر «حوالة الحق»، وإنما يستند التعامل مع هذا الإجراء إلى الأطر القانونية القائمة، وفي مقدمتها أحكام القانون المدني المنظمة له.

أهمية الالتزام بالإطار القانوني

ويعيد توضيح الهيئة التأكيد على أهمية قراءة البيانات والقرارات التنظيمية في سياقها القانوني الدقيق، خاصة فيما يتعلق بالعقود والمعاملات العقارية التي ترتبط بحقوق والتزامات متعددة بين أطرافها.

كما يوضح البيان أن تنظيم «حوالة الحق» قائم بالفعل بموجب أحكام القانون المدني، وأن الهيئة لم تصدر قرارًا جديدًا يحظر الاتفاق عليها أو تضمين العقود بندًا يسمح بها.