رئيس الوزراء يوجه حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: احترام العقود وعدم التأخير في تسليم الوحدات

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإجراءات ضبط وتنظيم السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن الإجراءات تستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف المتعاملة في السوق.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل مع المشكلات التي تواجه السوق العقارية بصورة مؤسسية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر مختلف المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف بشكل دقيق على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية عن كل حالة.

وتشمل عملية التقييم تحديد ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب طرح آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين، ويدعم استمرار النشاط والاستثمارات في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على معالجة المشكلات القائمة، وإنما يمتد إلى وضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم السوق، بما يضمن حماية المتعاملين وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في ضوء الاجتماعات واللقاءات السابقة التي شهدت استعراض المقترحات الخاصة بمشروع القانون.

وأكد مدبولي أهمية القانون في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مصالح مختلف أطراف السوق، فضلًا عن حماية حقوق المتعاملين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، لما له من دور في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تطوير الأطر المنظمة له.

وزيرة الإسكان: الدولة تدعم القطاع وتحمي حقوق المواطنين

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحظى بأهمية كبيرة ضمن الأنشطة الاقتصادية، كما يمثل أحد القطاعات التي تسهم في دعم خطط الحكومة التنموية.

وأوضحت أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم القطاع العقاري والعمل على تطويره، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم، واحترام العقود المبرمة معهم.

وأكدت الوزيرة أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية واضحة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها عند تنفيذ مشروعاتهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة تمثل الجزء الأكبر من مطوري القطاع.

واستعرضت المنشاوي خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات.

الجهات الرقابية تطلب حصر المشروعات المتعثرة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الجهات الرقابية طلبت أيضًا إعداد حصر بالمشروعات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب تحديد آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، كشفت الوزيرة عن أنه يتم حاليًا الانتهاء من مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحالات التي تم حصرها من حالات التعثر في القطاع العقاري حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري، مجددًا التأكيد على استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم عددًا كبيرًا من المطورين الجادين الذين ينفذون مشروعات متميزة داخل مصر وخارجها.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مساندة الحكومة للحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم، بما يحقق التوازن المطلوب بين دعم النشاط العقاري وحماية المواطنين.

ووجه مدبولي بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده، بما يسهم في وضع إطار أكثر فاعلية لضبط وتنظيم السوق العقارية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والنمو لهذا القطاع المهم والحيوي للاقتصاد المصري.