كشفت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار، وبمعدل نمو 47.4%.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تنظيم السوق العقارية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، بما يدعم الاستثمار الأجنبي ويحافظ على حقوق المشترين، في ظل توجهات لتيسير تملك غير المصريين للعقارات وفق ضوابط قانونية واضحة.
مشروع قانون لتنظيم تملك الأجانب للعقارات
وفي هذا السياق، انتهت وزارة العدل خلال مايو الماضي من إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، في خطوة تستهدف وضع إطار منظم لعمليات التملك، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية المصرية.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات أن صافي التدفقات الداخلة الناتجة عن بيع الشركات والأصول الإنتاجية إلى غير المقيمين بلغ 433.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بنحو 399.8 مليون دولار خلال العام المالي السابق.
في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ 480.4 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 381.6 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بما يعكس ارتفاع صافي السداد خلال الفترة محل المقارنة.
Follow the latest news on Google News
