مجلس الوزراء يوافق على زيادة التعويضات والدعم لشاغلي وحدات القاهرة التاريخية

وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي المقدم لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية الواقعة في نطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للفئات المستفيدة والمتأثرة بأعمال التطوير.

دعم شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية

ويستهدف القرار تعزيز أوجه الدعم المقدمة لشاغلي الوحدات الواقعة ضمن نطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، من خلال زيادة قيمة التعويض النقدي إلى جانب الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات القومية ومشروعات التطوير العمراني، والعمل على توفير أوجه الدعم المناسبة للفئات المستحقة.

ضمن جهود إعادة إحياء القاهرة التاريخية

ويُعد مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية أحد مشروعات تطوير المناطق التاريخية والحفاظ على طابعها العمراني والتراثي، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق المستهدفة بالتطوير.

وفي هذا الإطار، يستهدف قرار مجلس الوزراء توفير مزيد من الدعم لشاغلي الوحدات المتأثرة بنطاق المشروع، بما يساعد على التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لأعمال التطوير.

اهتمام بالدعم الاجتماعي والاقتصادي

وأكد القرار توجه الدولة إلى دعم الشرائح المستفيدة من برامج التطوير، وعدم اقتصار التعامل مع مشروعات إعادة التأهيل والإحياء العمراني على الجوانب الإنشائية فقط، وإنما مراعاة احتياجات المواطنين والأطراف المتأثرة بالمشروعات.

وتأتي زيادة التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية ضمن هذا الإطار، بما يعكس اهتمام الدولة بتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح بالتزامن مع تنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.