أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدولة صرفت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الـ 6 الماضية، في إطار برنامج دعم الصادرات، مشيرة إلى أنه تم سداد 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استهداف الانتهاء من صرف جميع المستحقات المتأخرة خلال العامين المقبلين، بما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية بجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه مجتمع المصدرين، وسبل تعزيز نمو الصادرات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، بجهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية تسهم في تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار قاسم إلى أن تعزيز القدرات التصديرية ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، ويدعم خلق فرص العمل، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، على أهمية تبني سياسات تحفز اندماج الشركات، من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التنظيمية، بما يدعم استدامة الكيانات الاقتصادية ويعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
Follow the latest news on Google News
