كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستهلاك المنزلي يمثل نحو 38% إلى 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، موضحًا أن نظام المحاسبة للاستهلاك المنزلي يتكون من 7 شرائح، تختلف فيما بينها مستويات الدعم المقدم للمشتركين وفقًا لحجم الاستهلاك.
وأكد الوزير أن جميع شرائح الاستهلاك المنزلي تحصل على دعم بنسب متفاوتة، باستثناء الشريحة التي يزيد استهلاكها على 2000 كيلووات ساعة، لافتًا إلى أن نسب الدعم تتراوح بين 24% و88%، بحسب الشريحة التي ينتمي إليها المشترك.
7 إلى 8 ملايين مشترك يستفيدون من أعلى مستويات الدعم
وأوضح عصمت أن نحو 7 إلى 8 ملايين مشترك يستفيدون من الشريحتين الأولى والثانية، اللتين تحصلان على أعلى مستويات الدعم، مشيرًا إلى أن المشترك في الشريحة الأولى يتحمل نحو 24% من التكلفة الفعلية للكهرباء.
وأضاف أن نسبة مساهمة المستهلك في التكلفة ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حيث يتحمل المشترك نحو 40% من التكلفة الفعلية حتى الشريحة الثالثة، في إطار نظام يستهدف توزيع الدعم وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
وأشار الوزير إلى أن نحو 27 مليون مشترك ينتمون إلى شرائح الاستهلاك المتوسطة، موضحًا أن الشريحتين الرابعة والخامسة تضمان أعدادًا كبيرة من المشتركين من أبناء الطبقة المتوسطة.
إعادة تصميم شرائح الكهرباء قد تضيف 17 مليار جنيه للإيرادات
وفيما يتعلق بمقترحات إعادة هيكلة نظام المحاسبة، كشف وزير الكهرباء أن إعادة تصميم شرائح الاستهلاك، بحيث يبدأ احتساب كل شريحة من الصفر، قد تسهم في زيادة إيرادات الوزارة بنحو 17 مليار جنيه.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة آليات توزيع الدعم والمحاسبة على الاستهلاك، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون.
وأكد عصمت أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء للشريحة الأولى ضمن الزيادة الأخيرة، في إطار استمرار تقديم الدعم للمستهلكين الأقل استهلاكًا.
لماذا ترتفع قيمة شحن العدادات مسبقة الدفع؟
وبشأن شكاوى بعض المواطنين من الزيادة المفاجئة في قيمة شحن العدادات مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن ذلك قد يرتبط بانتقال المشترك إلى شريحة استهلاك أعلى، إلى جانب رسوم الخدمات المطبقة.
وتتغير تكلفة الكيلووات ساعة وفقًا لشريحة الاستهلاك التي يصل إليها المشترك، ما قد يؤدي إلى اختلاف قيمة الرصيد المضاف مقابل مبلغ الشحن، بحسب حجم الاستهلاك والرسوم المقررة.
وشدد وزير الكهرباء على استمرار مراجعة آليات توزيع الدعم بين الشرائح، بما يراعي اختلاف مستويات الاستهلاك ويساعد على تحقيق التوازن بين استدامة تمويل قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.