كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونية الوزارة المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية تبلغ نحو 388 مليار جنيه، مشيرًا إلى استمرار سداد نحو 20 مليار جنيه شهريًا، في إطار خطة تسوية المستحقات المتراكمة بين الجانبين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد المديونية خلال عامين، مع دراسة آليات جديدة لتسريع وتيرة السداد وتقليص فترة تسوية المستحقات.
الكهرباء تدرس الحصول على قرض بقيمة 100 مليار جنيه
وأضاف عصمت أن وزارة الكهرباء تدرس الحصول على قرض بقيمة 100 مليار جنيه للمساهمة في سداد جانب من المديونية المستحقة لوزارة البترول، بما يتيح تسريع إجراءات التسوية، لافتًا إلى أن الوزارة تحصل على نحو 60 مليار جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن تسوية المستحقات تتم في إطار التعامل مع الالتزامات المالية بين جهات الدولة، مع العمل على إيجاد آليات تمويلية تساعد على التعجيل بالسداد والوصول إلى المستهدف الزمني المعلن.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي وزارتي الكهرباء والبترول لتسوية المستحقات المالية المتبادلة، بما يدعم استقرار العلاقات المالية بين القطاعين ويساعد على انتظام التدفقات المالية اللازمة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود.
Follow the latest news on Google News
