محمد علام: آلية قانونية ملزمة لتحصيل ودائع الصيانة ضرورة لاستدامة المشروعات العقارية

شدد المهندس محمد علام، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية، على أهمية وضع إطار قانوني واضح وملزم لتحصيل مستحقات الصيانة من العملاء، بما يضمن توافر الموارد المالية اللازمة لتشغيل المشروعات العقارية وإدارة مرافقها والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسكان على المدى الطويل.

وأوضح علام، خلال مشاركته في ملتقى «أصول مصر»، أن شركات التطوير العقاري تعمل على تعظيم العائد من ودائع الصيانة، في ظل القيود المفروضة على التصرف في هذه الأموال، مع ضرورة توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية اللازمة لاستمرار إدارة المشروعات بكفاءة.

عوائد ودائع الصيانة تحت ضغط ارتفاع تكاليف التشغيل

وأشار إلى أن العوائد المتحققة من ودائع الصيانة لا تكفي في بعض الحالات لتغطية النفقات الفعلية للتشغيل والصيانة، خاصة مع ارتفاع الأعباء المرتبطة بالحفاظ على المرافق والخدمات داخل المشروعات العقارية.

وأضاف أن هذه التحديات تفرض البحث عن آليات تضمن استدامة التمويل اللازم لإدارة المشروعات، وتساعد الشركات على مواصلة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، دون التأثير على كفاءة المرافق أو جودة البيئة السكنية.

القانون الجديد مطالب بتنظيم تحصيل مستحقات الصيانة

وأكد علام ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المنظم للسوق العقاري نصوصًا وآليات محددة تضمن تحصيل مستحقات الصيانة من العملاء بصورة منتظمة وملزمة، بما يوفر التدفقات المالية اللازمة لأعمال التشغيل والإدارة والحفاظ على الأصول والمرافق المشتركة.

وشدد على أن انتظام سداد هذه المستحقات لا يقتصر أثره على شركات التطوير العقاري، بل يحقق مصلحة مباشرة للعملاء أيضًا، من خلال الحفاظ على مستوى الخدمات والمرافق، وصون قيمة الوحدات العقارية وتعزيز جاذبيتها مستقبلًا.

توازن بين حقوق العملاء واستدامة المشروعات

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية أن تنظيم تحصيل مستحقات الصيانة يمثل أحد الركائز المهمة لاستدامة المشروعات العقارية، إذ يضمن توفير الموارد اللازمة لإدارة الأصول والحفاظ عليها، ويعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأضاف أن وجود إطار قانوني واضح يحقق التوازن بين حقوق العملاء ومتطلبات التشغيل والصيانة، ويدعم كفاءة إدارة المشروعات، بما يتماشى مع توجهات تنظيم السوق العقاري وتعزيز استدامته على المدى الطويل.