وقعت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي مذكرة تعاون تستهدف تنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين، بما يضمن وضوح الآليات التنفيذية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية في التطبيق.
وأوضحت أنه يجري العمل على توسيع نطاق التعاون مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، دعمًا لجاذبية أدوات الدين السيادية، وتعزيزًا لمناخ الاستثمار، وترسيخًا لمبدأ اليقين الضريبي بما يطمئن المستثمرين الأجانب.
كما تتضمن المذكرة وضع إطار إجرائي محدد ومنضبط لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات المحتملة، ويعزز من ثقة المستثمرين غير المقيمين في السوق المصرية، ويدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي.
اقرأ أكثر