أكد المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مراجعة شاملة للمشروعات المتعثرة، في إطار خطة تستهدف الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر التنفيذ، ووضع حلول عملية تضمن استكمال المشروعات، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى إجراءات سحب الأراضي.
وأوضح عباس أن الهيئة تتعامل مع كل مشروع بشكل منفصل، من خلال تقييم نسب التنفيذ الفعلية، ودراسة أسباب التعثر، سواء ارتبطت بنقص السيولة، أو المتغيرات الاقتصادية، أو تحديات التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان استمرارية المشروعات، وحماية مصالح المطورين والعملاء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تطوير آليات جديدة لدعم شركات التطوير العقاري، خاصة تلك التي تعتمد بصورة رئيسية على التمويل الذاتي، بما يساعدها على تجاوز الضغوط المالية التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، ويسهم في الحفاظ على وتيرة التنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
