أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضبط أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، إلى جانب آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة، خلال حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة، نُفذت بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين.
واستهدفت الحملة عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول هذه الأجهزة في السوق المصرية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط أجهزة مقلدة وغير أصلية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية، وأجهزة دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وشارك في تنفيذ الحملة مأمورو الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، في إطار التنسيق المشترك بين الجانبين لمكافحة التهريب والغش التجاري والتصدي لتداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.
وأكد الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات، والحد من تداول الأجهزة المخالفة التي قد تمثل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا في كفاءة خدمات الاتصالات وجودتها، إلى جانب مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمنافسة العادلة وتمس حقوق الشركات والمستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى شراء الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات من منافذ بيع موثوقة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها الاشتراطات القانونية، بما يضمن اقتناء أجهزة آمنة وذات جودة مناسبة، ويحد من مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية.
وشدد الجهاز على أن الهواتف المحمولة غير المعتمدة فنيًا أو التي لم تستوفِ الإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.