بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة الإثنين القادم

تستعد البورصة المصرية لاستقبال أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة الاثنين 2 نوفمبر 2026، بسعر مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وفقًا لقرار لجنة العمليات، مع إقرار حدود سعرية استثنائية بنسبة 40% صعودًا وهبوطًا خلال أول جلسة تداول، في إطار القواعد المنظمة لبدء التداول على الأسهم المطروحة حديثًا.

وقررت البورصة إدراج سهم البنك ضمن السوق متوسطة النشاط، بما يسمح بالتعامل عليه من خلال عدد من آليات التداول، تشمل التداول في ذات الجلسة، وبيع الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، فضلًا عن قبول السهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمته السوقية.

نطاق سعري بين 3.18 و7.42 جنيه في الجلسة الأولى

وبحسب القرار، تُطبق حدود سعرية استثنائية على سهم بنك القاهرة خلال أول جلسة تداول بنسبة 40% ارتفاعًا وانخفاضًا، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة بالقرار، وذلك حتى نهاية الجلسة التي يسجل خلالها السهم سعر إقفال جديدًا.

واستنادًا إلى السعر المرجعي البالغ 5.30 جنيه، يصل النطاق السعري النظري للسهم خلال الجلسة الأولى إلى 3.18 جنيه كحد أدنى و7.42 جنيه كحد أقصى.

ومن المقرر أن تعود الحدود السعرية إلى المستويات المعتادة المطبقة على الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسطة النشاط، اعتبارًا من جلسة التداول التالية لتسجيل سعر الإقفال الجديد.

فتح سوق الصفقات الخاصة لتطبيق آلية استقرار السعر

وفي خطوة تستهدف تنظيم التداول على السهم عقب الطرح، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ في 2 نوفمبر وتنتهي في 1 ديسمبر 2026، لتطبيق آلية استقرار سعر سهم بنك القاهرة.

وتنص الآلية على التزام مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة، بما يتيح للمستثمرين المستوفين للشروط تسجيل أوامر بيع لأسهمهم وفقًا للضوابط المعلنة.

وقصرت البورصة الاستفادة من هذه الآلية على المستثمرين الذين حصلوا على أسهم من خلال الطرح العام، وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر، شريطة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع ضمن الكميات التي تم تخصيصها له في الطرح العام.

قيود على بيع الأسهم المشتراة بعد بدء التداول

وأكدت البورصة عدم جواز استخدام آلية استقرار السعر للأسهم التي يتم شراؤها من السوق المفتوح بعد بدء التداول، مع إلزام شركات السمسرة بالتحقق من مصدر ملكية الأسهم قبل تسجيل أوامر البيع.

وتشمل إجراءات التحقق مراجعة أرصدة العملاء وكشوف حركة حساباتهم الصادرة عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، التي تتولى بدورها مطابقة أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع شروط الاستفادة من الآلية، وإخطار البورصة بأي أوامر مخالفة.

كما تحتفظ البورصة بحق إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو منح شركات السمسرة مهلة محددة لإلغائها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات أو الأطراف المخالفة للضوابط المنظمة.

تنفيذ أوامر البيع المؤهلة في نهاية فترة الاستقرار

ومن المقرر تنفيذ أوامر البيع المسجلة والمستوفية للشروط في نهاية فترة استقرار السعر، وفقًا للقواعد المحددة، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين الاستفادة من الآلية خلال المدة المقررة.

ويأتي بدء تداول سهم بنك القاهرة في أعقاب إجراءات الطرح العام والخاص، ليبدأ البنك مرحلة جديدة في سوق المال المصرية، مع إتاحة التداول على أسهمه وفقًا لقواعد البورصة، وتطبيق ترتيبات استثنائية خلال الجلسة الأولى وآلية محددة المدة لاستقرار السعر عقب الطرح.