أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، الخاص بعدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة لملكية المصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، وذلك اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل وحتى نهاية العام الجاري.
وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل على الأراضي الصناعية، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو التنازل عن الملكية بين أطراف القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط السوق، وتسهيل حصول المصنعين على المساحات المناسبة بأسعار عادلة، والحد من الممارسات غير المنضبطة والمضاربات التي تؤدي إلى تفاوت الأسعار.
وأكد أن الوزارة تواصل في الوقت نفسه تنفيذ حملات سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، مشددًا على أن هذه الحملات ليست إجراءً مؤقتًا، وإنما نهجًا مستدامًا يُطبق بشكل دوري في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، مع إخضاع المشروعات لمتابعة دورية وفق جداول زمنية محددة، لضمان سرعة دخولها حيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم النمو الصناعي ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
Follow the latest news on Google News
