أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.
تحديث قواعد الحوكمة والإدارة
ويستهدف القرار تحديث قواعد حوكمة وإدارة مجمعات التأمين وتعزيز الأطر التنظيمية الحاكمة لعملها، بما يتناسب مع متطلبات قانون التأمين الموحد.
وتضم اللجنة في تشكيلها الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة رئيسًا، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا للرئيس، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة، مع إتاحة دعوة الخبراء والمختصين للمشاركة في الاجتماعات والاستفادة من خبراتهم.
11 اختصاصًا للجنة
حدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، أبرزها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية الحالية لمجمعات التأمين، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات القابلة للتوحيد، إلى جانب إعداد قواعد وضوابط استرشادية للحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.
كما تشمل مهام اللجنة وضع ضوابط عضوية المجمعات وحقوق والتزامات الأعضاء، وإعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة ومجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهما وشروط شغل المناصب.
وتتولى اللجنة كذلك وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، إلى جانب تحديد إطار اللجان المتخصصة، خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار.
نموذج موحد وتوفيق أوضاع المجمعات القائمة
وتتضمن اختصاصات اللجنة وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعات، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، إلى جانب مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماده وتطبيقه.
كما تتولى اللجنة اقتراح آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع ضوابط النموذج الموحد.
5 مجمعات تأمين في السوق المصرية
ويضم السوق المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي:
* المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.
* مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
* المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
* مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
* المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
Follow the latest news on Google News
