وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. ومستمرون في تحفيز بيئة الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الحكومة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشددًا على حرص الوزارة على تبني المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم معدلات النمو.

وأوضح كجوك، خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن القطاع الخاص أظهر تجاوبًا سريعًا وقويًا مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس دوره المتنامي في دفع النشاط الاقتصادي.

سياسات مالية مرنة لدعم الاستثمار والاستقرار

وأشار وزير المالية إلى أن السياسات المالية تتسم بالتوازن والمرونة، إذ تستهدف دعم الانضباط والاستقرار المالي، بالتوازي مع تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال حوافز محفزة للاستثمار.

وأضاف أن مواصلة تحقيق الفوائض المالية تساعد على دفع الدين والعجز إلى مسار نزولي، وتمنح الدولة مساحة أكبر لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المكتسبات المالية بالتوازي مع دعم النمو.

التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد كجوك أن نجاح حزمة التسهيلات الضريبية جاء استجابة لاحتياجات المجتمع الضريبي، قائلًا: «التسهيلات الضريبية نجحت لأنها جاية من المجتمع الضريبي نفسه، وحنكمل في نفس مسار التبسيط والمساندة».

ولفت إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يسهم في توفير إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء أي تعديل على سعر الضريبة.

كما أشار إلى أن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للضرائب العقارية يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الوزارة في هذا التوجه لتطوير الخدمات الحكومية.

الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تطالب بتحفيز صناديق الاستثمار العقاري

من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين.

وأكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأوضح سليمان أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لاستقطاب صناديق التقاعد العالمية.