التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء ومنع تكرار مراجعة التصميمات

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، ومنع تكرار مراجعة الرسومات والتصميمات.

وبموجب الآلية الجديدة، لن يتم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمسؤولة عن مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأكدت ناهد يوسف أن الآلية الجديدة تأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي أسهمت، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأضافت أن الآلية تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم الوثيقة، من خلال توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، ومنع ازدواجية المراجعات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.

وأوضحت رئيس الهيئة أن بدء مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي تستلزم الحصول على موافقتها لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي صادر عنها يفيد اعتماد الرسومات واستيفائها جميع المراجعات، بما يضمن تطابق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة ويحول دون تكرار المراجعة.

وشددت ناهد يوسف على أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بتطبيق الآلية الجديدة.

ودعت المستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية لتيسير حصولهم على الخدمات والإجراءات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، التي لديها فرع دائم داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين.