رئيس مصلحة الجمارك: ميكنة الإجراءات والتوسع في التكنولوجيا لخفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود المصلحة لتطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خفض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل الأعباء والتكاليف على المستثمرين والمستوردين.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث شدد أموي على حرص مصلحة الجمارك على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، والعمل على وضع حلول أكثر استهدافًا تدعم تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن خطة التطوير تتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالي التبنيد والتقييم الجمركي، إلى جانب تفعيل نظام الأحكام المسبقة للتصنيف الجمركي وقواعد المنشأ، بما يتيح للمستوردين معرفة المعاملة الجمركية لبضائعهم قبل وصولها، ويعزز الشفافية والوضوح في الإجراءات.

وأشار إلى إتاحة نظام الإفراج الجزئي عن الشحنات، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع البضائع، فضلًا عن إصدار 17 دليلًا إجرائيًا بهدف توحيد الممارسات والإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، والحد من التباين في تطبيقها.

وأضاف أن المصلحة تعمل كذلك على التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، وتيسير الإجراءات أمام الشركات المنضمة إليه، بما يدعم سرعة حركة التجارة ويعزز كفاءة منظومة الإفراج الجمركي.

وأكد أموي أن مصلحة الجمارك مستمرة في تطوير خدماتها وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.