أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتعامل مع ملف المشروعات المتعثرة وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات، مشددًا على أن سحب الأراضي لا يُعد الخيار الأول، وإنما يتم اللجوء إليه فقط في حال ثبوت عدم الجدية وتوقف التنفيذ دون مبررات مقبولة.
وأوضح عباس أن الهيئة تضع لكل مشروع آلية معالجة تتناسب مع طبيعة التحديات التي يواجهها، حيث يتم دراسة الموقف التنفيذي والمالي بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار، مع التركيز على إزالة المعوقات التي تعرقل استكمال الأعمال.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس عدة حلول لدعم المطورين الجادين، تشمل منح مهل إضافية لاستكمال التنفيذ، وإعادة هيكلة المساحات محل التطوير بما يتوافق مع نسب الإنجاز الفعلية، فضلًا عن إتاحة دخول شركاء جدد أو مستثمرين للمشاركة في استكمال المشروعات، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
Follow the latest news on Google News
