التنمية الحضرية و«التنمية الصناعية» يوقعان بروتوكولًا لتمويل وحدات مشروعات «داره»

وقع صندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB)، بهدف توفير حلول تمويلية للراغبين في تملك وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، بما يدعم فرص التملك ويعزز التكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية.

ووقع البروتوكول المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، في إطار جهود الجانبين لتوفير آليات تمويلية مرنة للمواطنين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

تمويل وحدات «داره» بحلول مصرفية مرنة

ويستهدف التعاون ربط مشروعات صندوق التنمية الحضرية بحلول تمويلية تساعد المواطنين على الحصول على التمويل المناسب لتملك الوحدات السكنية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويدعم مفهوم الشمول المالي.

وأكد خالد صديق أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل إضافة نوعية لجهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوفير أدوات تمويل متنوعة أمام الراغبين في الاستفادة من وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره».

«التنمية الحضرية»: تطوير المدن وتحسين جودة الحياة

وأوضح صديق أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يمثل أحد المحاور الداعمة لاستراتيجية الصندوق، من خلال تسهيل حصول المواطنين على التمويل الملائم، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من المشروعات التي ينفذها الصندوق.

وأضاف أن أثر مشروعات الصندوق لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية، وإنما يمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، وخلق فرص عمل، وتنمية المناطق القائمة، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

حسين رفاعي: البنك شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من جانبه، أكد حسين رفاعي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية بنك التنمية الصناعية لتعزيز دوره كشريك مصرفي في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأوضح أن البنك يواصل تنفيذ خطته للتحول إلى بنك تجاري شامل يقدم حلولًا متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على دوره في دعم الاقتصاد المصري وتمويل القطاعات ذات الأولوية.

دعم التملك وتعزيز الشمول المالي

وأشار رفاعي إلى أن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دوره في دعم المواطن والمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية، مؤكدًا أن إتاحة حلول تمويلية لتملك الوحدات السكنية بالمشروعات التابعة للصندوق تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية.

ويستهدف البروتوكول توسيع استفادة المواطنين من الخدمات والمنتجات المصرفية، ودعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بالتوازي مع تعزيز أهداف التنمية العمرانية والشمول المالي.

شراكة لدعم التنمية العمرانية

ويعكس التعاون بين صندوق التنمية الحضرية وبنك التنمية الصناعية توجهًا لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التنموية والقطاع المصرفي، بما يساهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمواطنين ودعم خطط تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

كما يدعم التعاون تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أوسع لمشروعات التطوير العمراني، من خلال تنشيط القطاع العقاري، وتحفيز فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات والمجتمعات العمرانية.