أيمن عبد الحميد: تمويل محافظ المطورين يُصرف خلال 15 يومًا.. وخطة للوصول إلى 5 مليارات جنيه في 2026


Wed 29 Jul 2026 | 09:59 AM
رضوى محمود

في إطار خطتها لتعزيز النمو وتوسيع نشاطها، تستكمل شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع حجم التمويلات العقارية وتنويع أدواتها التمويلية، مع التركيز على التوسع في برامج التوريق باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتوفير السيولة للمطورين العقاريين، بما يعزز قدرة السوق على تمويل المشروعات الجديدة وتسريع وتيرة التنمية العقارية.

وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الأولى» ضخت تمويلات عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، مع خطة لرفع إجمالي التمويلات إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية 2026، بما يعزز مكانة الشركة في سوق التمويل العقاري ويزيد من قاعدة عملائها.

وأوضح أن الشركة تعتمد على باقة من الحلول التمويلية، في مقدمتها منتجا «وفرة» و«محافظ»، حيث يستهدف الأخير تقديم حلول تمويلية للمطورين العقاريين تساعدهم على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ، دون التأثير على التدفقات النقدية، مؤكدًا أن إجراءات الموافقة علي صرف التمويلات اللازمة لمحافظ المطورين لا تستغرق أكثر من 15 يومًا بعد التأكد من المستندات والاشتراطات الخاصة بالتمويل. 

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في برنامج التوريق خلال السنوات المقبلة، مع العمل على رفع إجمالي الإصدارات إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة السوق على استيعاب المشروعات العقارية الجديدة.

وأشار عبدالحميد إلى أن آلية التوريق أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لدعم شركات التطوير العقاري، إذ تتيح لها الحصول على سيولة نقدية فورية مقابل محافظ الأقساط والشيكات المستقبلية، بدلاً من انتظار تحصيلها على مدار سنوات، بما يمكن الشركات من إعادة ضخ السيولة في مشروعات جديدة أو استكمال المشروعات القائمة.

وأوضح أن العملية تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن أقساط العملاء، حيث يحصل المطور على التمويل عبر حساب الضمان (Escrow Account)، بينما يظل العميل النهائي مسؤولًا عن سداد الأقساط، وهو ما يحقق توازنًا بين توفير السيولة للمطورين والحفاظ على استقرار المنظومة التمويلية.

وكشف عن النمو الملحوظ في حجم محافظ التوريق التي نفذتها الشركة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 760 مليون جنيه في عام 2021 إلى 3.7 مليار جنيه في عام 2023، ثم بلغت 4.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مؤكدًا أن أي تراجع في بعض الإصدارات خلال فترات محددة يرجع إلى اتجاه بعض المطورين لإدارة محافظهم التمويلية ذاتيًا، وليس إلى تراجع الطلب على التوريق.

وأضاف أن الشركة تجري حاليًا مفاوضات متقدمة للاستحواذ على عدد من المحافظ التمويلية الجديدة، من بينها محفظة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف توسيع محفظة الأعمال وتوفير مصادر تمويل إضافية تدعم نمو نشاط التمويل العقاري.

وأكد عبدالحميد أن «الأولى للتمويل العقاري» مستمرة في تطوير منتجاتها التمويلية وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تعزيز دورها في دعم المطورين والعملاء، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام لسوق التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.