أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يوفر للمستثمرين مدد إيجار مرنة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع.
وأوضح أن القيمة الإيجارية تخضع لإعادة التقييم بعد انتهاء السنة السابعة ثم السنة الرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض، مشيرًا إلى أنه يحق للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام واحد من التشغيل الفعلي، مع خصم جميع المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضاف عنان أن طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ستُقدم إلكترونيًا وبصفة دورية على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا لأولويات وخطط التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال جميع إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات تخصيص الأراضي، وتحسين تجربة المستثمرين.