أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستثمرين، إلى جانب استمرار إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بما يتيح خيارات متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وأوضح الوزير أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد إحدى الآليات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، إذ يسهم في تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، ويتيح له توجيه موارده إلى إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل.
وأضاف أن النظام الجديد يستهدف أيضًا ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويعزز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من التيسيرات والإجراءات الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشددًا على أن فلسفة العمل الحالية ترتكز على المبادرة والتواصل المباشر مع المستثمرين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن التواصل المستمر مع وسائل الإعلام يهدف إلى تعريف المستثمرين والمواطنين بالحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار الصناعي وتحويل السياسات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة تدعم النمو الاقتصادي.