وزير التخطيط يبحث مع «أيادي» و«سهل» إطلاق وسائل دفع إلكتروني جديدة لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات شركتي «أيادي» و«سهل» للدفع الإلكتروني، سبل تطوير واستحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة للخدمات العامة، والتوسع في إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتعزيز جهود التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بمشاركة أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب قيادات شركتي «سهل» و«إن آي كابيتال»، لبحث آليات تعزيز التعاون التنفيذي بين الجهات المعنية.

خطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ التوصيات

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي جاءت نتيجة مناقشات موسعة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج.

وأوضح وزير التخطيط أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتعظيم الاستفادة من شركات بنك الاستثمار القومي

وأشار رستم إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استحداث حلول وأدوات دفع إلكترونية مبتكرة ومتطورة، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية داخل مصر وخارجها، ويوفر وسائل أكثر سهولة ومرونة في سداد الرسوم المستحقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والاستثمارية لبنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، وتوظيف قدراتها لدعم أولويات الدولة التنموية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

«سهل» تتيح للمصريين بالخارج سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

وفي سياق متصل، أشاد وزير التخطيط بنتائج التعاون بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أسفر عن إتاحة خدمة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.

واعتبر رستم هذه التجربة نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع التكنولوجي، بما يسهم في تسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بسداد الرسوم.

تطوير حلول رقمية جديدة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لدراسة وتطوير أدوات دفع إلكترونية جديدة، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة لتحويل المقترحات إلى حلول قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن التوسع في منظومة المدفوعات الرقمية يمثل أحد المحاور الداعمة لجهود الدولة في ميكنة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها، إلى جانب تعزيز كفاءة وشفافية المعاملات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.