أخطرت الحكومة المصرية شركات «أبو قير للأسمدة» و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» و«المصرية للأسمدة» بزيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها إلى نحو 33%، اعتبارًا من الأحد، مقابل 20% منذ بدء تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك مطلع نوفمبر الجاري، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى.
وتتسبب نسبة الخفض الجديدة في وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، بما يعكس اتساع نطاق إجراءات تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى قطاع الأسمدة، في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة المحلية وارتفاع تكلفة الاستيراد.
ويأتي القرار بالتزامن مع ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، وزيادة تكلفة تدبير احتياجات السوق المصرية من الواردات، فضلًا عن تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمستويات الاستهلاك، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات ترشيد استخدام الغاز وإعادة تنظيم الكميات المتاحة للقطاعات المختلفة.
Follow the latest news on Google News
