الرقابة المالية: 1.7 مليون عملية تحقق رقمي و862 ألف عقد إلكتروني حتى نهاية أكتوبر 2026

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في دعم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن القرارات التنظيمية المتتالية أسهمت في بناء بيئة متكاملة تتيح للشركات تقديم خدماتها للجمهور بصورة رقمية آمنة وموثوقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT»، الذي انطلق اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته بالمعرض، زار رئيس الوزراء جناح الهيئة، واستمع إلى شرح من الدكتور إسلام عزام حول أبرز التطورات التنظيمية والتكنولوجية التي تقودها الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

1.7 مليون عملية تحقق رقمي و862 ألف عقد إلكتروني

وأكد رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، استنادًا إلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، أسست إطارًا متكاملًا لاستخدام التكنولوجيا المالية، شمل تنظيم إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب وضع ضوابط الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

وأوضح أن هذه الجهود انعكست في طفرة ملحوظة بمعدلات استخدام التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، حيث سجلت عمليات التحقق الرقمي أكثر من مليون و727 ألف عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل 354 ألف عملية بنهاية عام 2025.

كما ارتفع عدد العقود الرقمية إلى نحو 862 ألف عقد، مقارنة بنحو 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي، بما يعكس التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

المختبر التنظيمي يستقبل 67 مشروعًا مبتكرًا

وفي سياق دعم الابتكار، أشار عزام إلى نجاح الهيئة في إنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، باعتباره بيئة آمنة لاختبار الحلول والمنتجات المالية المبتكرة قبل طرحها في السوق.

وكشف أن المختبر استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، فيما بلغ عدد المشروعات المقبولة مبدئيًا 11 مشروعًا، نجح مشروعان منها في الانتقال إلى مرحلة التجربة الفعلية.

وأضاف أن الهيئة تنفذ كذلك برامج تدريبية متخصصة لتنمية قدرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

الذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر ومكافحة الاحتيال

وعلى صعيد التطورات التكنولوجية المستقبلية، كشف رئيس الهيئة عن تقدم العمل في دراسة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية للتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحليل البيانات واستنباط المؤشرات وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر.

وأشار إلى أن الدراسات تشمل أيضًا إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية داخل الهيئة.

وأوضح أن هذه التوجهات ستستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح تدفق البيانات اليومية واللحظية من مختلف الأنشطة، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات أمام السوق من شأنها مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

وتطرق عزام إلى أحدث التطبيقات التكنولوجية المحفزة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، وفي مقدمتها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها من أبرز المجالات التي تشهد توسعًا في توظيف التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن هذه المنظومات تتطلب توفير وسائل تأمينية متطورة وشاملة تغطي مختلف العمليات والعلاقات بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.

مشاركة واسعة للاتحادات المالية في جناح الهيئة

ويشهد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض «Cairo ICT» مشاركة عدد من الاتحادات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، من بينها اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويستهدف الجناح تعريف زوار المعرض بالأنشطة المالية غير المصرفية وفرص توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الهيئة، إلى جانب تقديم مواد توعوية للكبار والأطفال ضمن مبادرة «I invest»، وعروض تفاعلية لتعريف المواطنين بالفرص الاستثمارية الآمنة وحقوق والتزامات المتعاملين.

وتعكس هذه التحركات توجه الهيئة نحو تطوير البنية التكنولوجية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم كفاءة الأسواق ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.