«المواصفات والجودة» تحصل على اعتماد «إيجاك» لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية

حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية، في خطوة تستهدف دعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية بالمنشآت الصناعية والخدمية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية (ISO)، أن هذا الاعتماد يمثل إنجازًا مؤسسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة، ويدعم جهودها في مساعدة المنشآت على تحسين أدائها البيئي وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الاعتماد يتيح تقديم خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية محليًا، بما يساعد المنشآت على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمتطلبات والمعايير البيئية ذات الصلة.

وأضاف صوفي أن إتاحة هذه الخدمات من خلال جهة مصرية معتمدة تمنح الشركات والمؤسسات المحلية فرصة الاستفادة من الخبرات الفنية داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على جهات أجنبية، بما يسهم في خفض الأعباء المالية المرتبطة بعمليات التحقق، ودعم تنافسية المنتجات والمنشآت المصرية في الأسواق الدولية.

تطبيق المواصفات الدولية لتعزيز موثوقية التقارير البيئية

من جانبها، أكدت المهندسة إكرام سعيد، مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الحصول على الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود تطوير القدرات الفنية للوحدة، وتطبيق المتطلبات والمواصفات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها ISO/IEC 17029 وISO 14065 وISO 14066 وISO 14064-3 وISO 14046.

وأوضحت أن الالتزام بهذه المواصفات يدعم كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها، ويعزز موثوقية النتائج والتقارير البيئية الصادرة عنها، مشيرة إلى أن خدمات الوحدة تستهدف مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم آثار أنشطتها المرتبطة باستخدام المياه، من خلال عمليات تحقق مستقلة ومحايدة تستند إلى منهجيات علمية دقيقة.

وأضافت أن هذه الخدمات تتيح للمنشآت تحديد فرص تحسين الأداء البيئي وترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تبني الممارسات المستدامة ويعزز قدرة الشركات المصرية على الاستجابة للمتطلبات البيئية في الأسواق المحلية والدولية.

ويمثل الاعتماد خطوة نحو تعزيز توافر خدمات التحقق البيئي المتخصصة داخل السوق المصرية، بما يدعم جهود المنشآت في قياس بصمتها المائية وتحسين إدارة الموارد، في إطار التوجه نحو ممارسات إنتاجية أكثر كفاءة واستدامة.